بازگشت
دانشگاه خصوصي روزنه اي به سوي توسعه علمي
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

توسعه و پيشرفت در هر كشوري زماني امكان پذير مي گردد كه تمام عوامل توسعه از گستره سرزمين و موقعيت جغرافيايي گرفته تا ساختار و نظام حكومتي و نيروري متخصص و كارآمد انساني، همه دست در دست هم بدهد تا توسعه به مفهوم مدرن آن در يك كشور تحقق پيدا كند. اگر چنانچه يكي ازعوامل ياد شده آمادگي لازم را براي توسعه نداشته باشد، روند توسعه كند و يا ممكن است حتي متوقف گردد.دليل اصلي كندي روند توسعه در كشورهاي جهان سوم و يا در حال رشد آن بوده است كه در اين كشورها همه عوامل توسعه با هم ديگر هماهنگ نگرديده و هميشه يكي از اركان اوليه آن دچار نقض و مشكلات بوده است.

امروزوقتي اركان توسعه دربر خي از كشورهاي جهان سوم، با هم نزديك گرديده، سرعت بيشتري به خود گرفته است و تعدادي ازاين كشورها خودشان را به كشورهاي صنعتي نزديك كرده اند، اما تعدادي ديگري همچنان روند توسعه را به كندي طي مي كند. حال در اين دنيايي كه علم و تكنولوژي به سر عت در حال رشد است و تعدادي زيادي از كشورهاي جهان سوم فاصله  خود را با كشورهاي صنعتي كم كرده اند، افغانستان در ميان اين قافله تمدن و صنعت در كجا قرار دارد؟

افغانستان جزء كشورهاي جهان سوم است، اما اين كه آيا به اين سرزمين، كشوردر حال توسعه اطلاق مي شود يا نه؟ هنوز شك ترديد وجود دارد. زيرا تا 5 سال پيش افغانستان يكي از بحران زده ترين كشورهاي جهان بود كه بجاي توسعه سير قهقهرايي را دنبال مي كرد، اما بعد از موافقتنامه بن، آيا به اين كشورعبارت« درحال توسعه» اطلاق مي شود؟

اگر ما توسعه را فرايند هماهنگ در يك نظام توسعه اي در نظر بگيريم كه با يد تمام عوامل آن به سرحد كمال رسيده باشد. بايد گفت كه افغانستان جزء فقير ترين كشورهاي است كه روند توسعه در اين كشور آغاز نشده است.به همين دليل بسياري از كارشناسان  صنعتي و جامعه شناسان افغانستان را كشوري در حال توسعه نمي دانند. اما آيا پيشرفت ها ي بوجود آمده در عرصه نظام سياسي، فرهنگي، اقتصادي و از همه مهمترامنيت و جايگاه بين اللمللي براي افغانستان، ثابت نمي كند كه اين كشور در حال توسعه است؟ درافغانستان طي 5 سال گذشته تحول بسيار شگرف رخ داده است اما اين تحولات نتوانسته است همه عوامل و اركان توسعه را در يك نظام توسعه اي دراين كشور هماهنگ سازد. به همين خاطر افغانستان جزء كشورهاي جهان سومي فقير است كه نتوانسته درمسير توسعه در يك نظام هماهنگ صنعتي شدن حركت كند. اما اين بدان معنا نيست كه اين كشورازهرگونه تلاش و كوشش براي توسعه بي خبر باشد، شايد ميزان تلاش و زحمت كشي كه امروزه در افغانستان توسط مردم آن انجام ميشود، بيشتر از مردم كشورهاي درحال توسعه باشد، اما از آنجايي كه كار فني انجام نمي دهند، نمي توان اين تلاش هارا در راستاي عمل توسعه به حساب آورد. مثلا پخسه كاري ديوار خانه كاري طاقت فرسا است، اما در اين كار طاقت فرسا ازدانش معماري مدرن خبري نيست، پس نمي توان كار پخسه زني را تلاش براي معماري مدرن توسعه يافته قلمداد كرد. اما اين عمل يك نكته را ثابت مي كند كه صاحب اين خانه مي خواهد خانه محكم بسازد و تلاش دارد دانش آن را نيز بدست آورد، زيرا دانش مدرن امروزي نيز در سايه خطا و تجربه بدست آمده است و عمل پخسه كاري ديوار در واقع مقدمه اي براي حركت به سوي توسعه است تا در سايه تجربه و خطا به دانش توسعه دست يابند.

با توجه با مثال بالا افغانستان كشوري است كه در طول 5 سال گذشته گامهاي اوليه را به عنوان مقدمه اي براي حركت به سوي توسعه برداشته است.اولين گام مقدماتي براي حركت به سوي توسعه ايجاد يك نظام سياسي است كه بتواند از حركت به سوي پيشرفت استقبال نمايد، گام دوم امنيت و ثبات است  كه در اين زمينه گام نسبي برداشته شده است و سومين قدم تلاش براي تربيت نيرورهاي متخصص است. هر چند كه نيروي متخصص ركن اساسي نظام توسعه مدرن است، اما اين نيرو زماني در اين نظام مفروض قرار داده مي شود كه به نيروري متخصص تبديل شده باشد. اما تلاش براي تربيت نيروي متخصص جزء گامهاي اوليه و مقدماتي براي  توسعه به شمار مي رود.

بعد از استقرار نظام دموكراسي در افغانستان يكي از مهمترين چالش هاي دولت آقاي كرزي ناتواني در برابرتقاضاهاي انبوه مردم درمورد مكتب و دانشگاهها بود، اين حركت نشان داد كه مردم افغانستان مفهوم توسعه را از نظر ذهني درك كرده اند و در يافته اند كه يكي از مهمترين اركان توسعه دانش اندوزي و تربيت نيروهاي متخصص است.در ك اين مفهوم گامي بزرگي درراه حركت به سوي توسعه به شمار مي رود زيرا مهمترين چالش امان الله خان در دوران سلطنتش اين بود كه  عامه مردم مفهوم توسعه را در نكرده بودند. اما اكنون چالش دولت عدم درك توده هاي مردم از مفهوم توسعه نيست، بلكه وظيفه دارد تا در برابر انبوه خواسته هاي مردم براي توسعه و گسترش مكاتب و دانشگاهها پاسخ گو باشد. از آن جايي كه دولت افغانستان نمي تواند به همه اين تقاضاها حتي پاسخ آماري و كمي بدهد وسطح تحصيلي در اين كشور پايين است، بايد قبول كرد كه كشور در راستاي توسعه گامهاي اوليه و مقدماتي را برمي دارد.

افغانستان داراي 13 دانشگاه و 6 موسسه عالی تربيت معلم مي باشد. اين ظرفيت براي 30 سال پيش افغانستان در نظر گرفته شده بود. از نظر تعداد دانشجو در5 سال اخير حدود 40 هزار دانشجو در دانشگاههاي دولتي افغانستان جذب گرديدند، اما هر سال كه مي گذرد تعداد فارغان صنف 12 روز به بروز افزايش مي يابد و برتعداد متقاضيان آموزش عالي افزوده مي گردد، مثلا آمار متقاضيان كنكور سه سال پيش شايد حدود بيست هزار نفر بود در سال جديد به 60 هزار متقاضي افزايش يافت كه از اين تعداد فقط حدود بيست هزار شان در دانشگاهها پذيرفته شدند و بقيه از ادامه تحصيل باز ماندن، به همين ترتيب هرسال به تعداد متقاضيان آموز عالي افزوده مي گردد، قرار برآوردها و براساس پیش بینی وزارت تحصيلات عالی افغانستان ده سال دیگر، تعداد داوطلبان كنكوربرای راه يافتن به تحصيلات عالی، سالانه به يک ميليون نفر خواهد رسید. اما آموزش عالي دولت افغانستان در طول اين مدت فقط مي تواند ميزان پذيرش خود را به يك 100 هزار دانشجو افزايش بدهد و بدين ترتيب 900 هزار جوان 12 پاس از ادامه تحصيل در اين كشور باز مي مانند. چنين روندي يك فاجعه در تربيت نيروهاي متخصص در كشور ما خواهد بود.

بدين تيب افغانستان نمي تواند خود را به ساختارهاي نظامند اركان توسعه نزديك سازد. در حالي كه يكي از اساسي ترين گام به سوي توسعه، گسترش كمي و كيفي اموزش عالي در اين كشور است تا بتواند نيروهاي متخصص تربيت كند و اين نيروها بتواند اركان توسعه را با يك ديگر در يك ساختار نظامند علمي باهم پيوند دهند.

از آن جايي كه آموزش عالي دولتي درافغانستان پاسخ گوي درصد اندكي ازتقاضاهاي جوانان كشور است، دوسال است تلاش هايي صورت مي گيردكه دانشگاههاي خصوصي را نيز در افغانستان فعال سازند. اين طرح به عنوان يكي ازراهكارهاي برون برفت، در برابر ناتواني دولت به تقاضا هاي جوانان براي ورد به دانشگاه و بالا بردن كيفي تحصيلات عالي، مطرح شده است. 

اولين دانشگاه خصوصي سال گذشته در كابل با مجوز وزارت تحصيلات عالي تاسيس گرديد.اين دانشگاه كه كاردان نام داردتوسط آقاي رويين رحمانی، تاسيس گرديد، در حال حاضر تنها در رشته "مديريت و حسابداری" فعاليت می کند، دوصد نفر دانشجو دارد و هر ماه 150 دالرشهريه در يافت مي كند، طبق گفته مسئولين اين دانشگاه طي سه سال اينده در سه رشته اقتصاد، حقوق و کامپيوتر نيز دانشجو مي پذيرد.در اين دانشگاه اساتيد داخلي و خارجي تدريس مي كنند. محمد اعظم دادفر وزير تحصيلات عالی افغانستان گفته است که برخی موسسات تحصيلی ديگر نيز از جمله يک موسسه تحصيلی آمريکايی در افغانستان مجوز فعاليت دريافت خواهند کرد.

سر انجام در سال جديد نيز يك دانشگاه خصوصي در مزار شريف به نام « دانشگاه مولانا» تاسيس گرديد. اين دومين دانشگاه يا موسسه تحصيلات عالي است كه از سوي افغانها در داخل كشور تاسيس مي گردد. اين دانشگاه نيز 300 دانشجو را در شته هاي روزنامه نگاری و حقوق و علوم سیاسی جذب كرده است و براي یک ترم تحصیلی شش ماهه دراين دانشگاه 15 مبلغ هزار افغانی شهريه در يافت مي كند. طبق گفته مسئول اين دانشگاه، در سال هاي آينده ميزان پذيرش و تعداد رشته ها نيز افزايش خواهد يافت.

 وزارت تحصيلات عالی افغانستان با استقبال از دانشگاههاي خصوصي می گويند به تمامی موسسات تحصيلات عالی که محل مشخص برای تدريس، نظام آموزشی، استراتژی مشخص و منابع تثبيت شده مالی داشته باشند، مجوز فعاليت می دهد.

طبيعي است كه گسترش دانشگاههاي خصوصي بار بزرگي از دوش دولت برمي دارد و تعدادي زيادي از جوانان را راهي تحصيلات عالي مي كنند، اما سئوال اساسي اين است كه آيا دولت مي تواند بربالا بردن تدريجي اين نوع از موسسات آموزشي نظارت داشته باشند؟ در حالي كه خود دولت در ميزان بالا بردن تحصيلات عالي مشكل دارد چگونه مي تواند براين موسسات نظارت داشته باشند؟ آيا گسترش روز افزون اين نوع از موسسات خود عاملي براي پايين آمدن ميزان كيفي تحصيلات منجر نخواهد شد؟

طبيعي است كه رشد و توسعه در يك بخش نيز شباهت تام به اركان هاي اصلي توسعه عمومي دارد. به همين دليل تا زماني كه به طور كلي در نظام آموزش عالي كشور تحول ايجاد نگردد موسسات و دانشگاههاي خصوصي نيز نمي تواند، تاثير گذار موثر در اين عرصه باشد . نظام آموزشي كشور بايد بايد دچار تحول بنيادي گردد و ازيك ساختارنوين و پويا پيروي نمايد و اين ساختار را جز دولت و وزارت تحصيلات عالي نمي تواند تعريف و به اجرا بگذارد. بنا براين وزارت تحصيلات عالي تحول نوين را بايد درآموزش عالي دولتي وخصوصي به مورد اجراگذارد، تا زماني كه اموزش هاي دولتي دچار تحول نگردد و از نظركمي و كيفي بالا نرود، نمي تواند نظارت لازم را بر دانشگاههاي خصوصي داشته باشد. زمانيكه نظارت كامل وزارت آموزش عالي نسبت به دانشگاههاي خصوصي وجود نداشته باشد، اين آموزشگاهها جز صدور مدرك و فارغ التحصيلان بي كيفيت، نتيجه ديگري را در برنخواهد داشت.

از آن جاييكه آموزش عالي ركن اساسي توسعه به شمار مي رود، بايد در اين زمينه تلاش هاي جدي و اساسي صورت گيرد.تا افغانستان در آينده نزديك بتواند عوامل و اركان اساسي توسعه را در كنار هم قرار دهند و حركت به سوي توسعه را آغاز كند.      

  

 

 

 

 


May 13th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي